مسودات الحكومة الروسية تكشف خريطة لتنظيم العملات المشفرة

تقرير يكشف عن مسودات الحكومة الروسية لخريطة طريق لتنظيم العملات المشفرة وليس حظرها حيث  أفادت وسائل الإعلام الروسية أنه تم إعداد خارطة طريق حول العملات المشفرة من قبل عدد من الوزارات والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون، وأن الوثيقة تهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية في روسيا بحلول نهاية هذا العام، ويأتي هذا وسط خلافات بين البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى حول مستقبل النقود الرقمية اللامركزية في روسيا.

تقرير يكشف عن مسودات الحكومة الروسية لخريطة طريق لتنظيم العملات المشفرة وليس حظرها

بعد أن قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحذير المسؤولين الحكوميين وحثهم على الوصول إلى آراء متوافقة فيما يدور حول كيفية تنظيم العملات المشفرة، لنجد أن ديمتري تشيرنيشينكو نائب رئيس الوزراء قامت بالتوقيع عن خارطة طريق لتنظيم عمليات التشفير في روسيا بدلاً من حظرها في وقت مبكر من هذا العام، وذلك وفقاً لما قامت بنقله البوابة الخاصة بأعمال RBC ومصادرها القريبة من مجموعة العمل.

وشارك في تنفيذ هذا التقرير كل من ممثلي مكتب المدعي العام ودائرة الأمن الفيدرالية، وكل من وزارة المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية الرقمية وهيئة الرقابة المالية وخدمة الإيرادات في البلاد، بالإضافة إلى البنك المركزي الروسي (CBR) بحيث تم دعم الأهداف المدرجة في خارطة الطريق من قبل جميع المشاركين، باستثناء برنامج التأهيل المجتمعي.

وأن في الأسبوع الماضي شارك بنك روسيا وجهة نظره بشأن هذه المسألة في ورقة استشارية، كما أن البنك قام بفرض حظر كامل ومشدد على تبادل العملات المشفرة وكافة أنشطتها شاملة المدفوعات والتعدين وغيره نتيجة للتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها البلاد والأفراد مقابل استخدامها إياها.

موقف السلطة من حظر العملات المشفرة

الموقف المتشدد لسلطة النقد بمعارضة من المؤسسات الروسية الأخرى حيث أصرت وزارة المالية على أن حظر العملات المشفرة أمر مستحيل وأن التنظيم مطلوب للحد من المخاطر وزيادة إيرادات الميزانية من خلال الضرائب، كما أكد إيفان تشيبسكوف رئيس قسم السياسة المالية بالوزارة بأنها ستوفر اللوائح الشفافية فقط التي تضمن حماية المواطنين.

أما بالنسبة للوائح التي اقترحتها وزارة المالية الروسية تعتبر متوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي حيث وضعت وزارة الخزانة مفهومها التنظيمي الخاص، ويقترح أنه يجب تنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال البنوك الروسية المرخصة والتبادلات المسجلة ويدعو إلى إدخال التحقق من الهوية لمالكي التشفير الروسي.

وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول تقرير يكشف عن مسودات الحكومة الروسية لخريطة طريق لتنظيم العملات المشفرة وليس حظرها.